یک کارشناس ارشد بازرگانی دریایی در خصوص درخواست اتحادیه مالکان کشتی به وزارت امور خارجه با موضوعیت مشکلات ورود دریانوردان هندوستانی به کشور ایران و کمبود نیرو در صنعت کشتیرانی، گفت: حضور دریانوردان ایرانی در بخش ها و صنف های دریایی با مشکلات زیادی روبرو است و بزرگترین مشکل نبود یک قانون و چارچوب خاص و مشخص است.
به گزارش مارین نیوز، در چند روز اخیر درخواستی از طرف اتحادیه مالکان کشتی به مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه با موضوعیت مشکلات ورود دریانوردان هندوستانی به کشور ایران و کمبود نیرو در صنعت کشتیرانی ارسال شد که این موضوع باعث شد که اعتراضات گسترده ای در بین دریانوردان ایرانی که در دوران قبل از کرونا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کردند و با توجه به اینکه در دوران کرونا هم این مشکلات چندین برابر و سبب بیکاری تعداد زیادی از دریانوردان ایرانی شده است در پی داشته باشد و همچنین انجمن دریانوردان تجاری ایران را وادارد که نامه ای در این خصوص به اتحادیه مالکان کشتی ارسال نماید.
دراین راستا مهرشاد کوهستانی، کارشناس ارشد بازرگانی دریایی و مدرس دانشگاه، یادداشتی را در اختیار این پایگاه خبری قرار داده است که در ادامه از نظرتان می گذرد.
آیا صنعت دریانوردی ایران با مشکلات تأمین نیروی انسانی کارآمد مواجه است؟
این پرسش هر پاسخی که داشته باشد واقعیت جامعه دریانوردی و فعالان کارگری این حوزه تا حدودی نادیده گرفته می شود. اکنون صنعت دریانوردی با بحران تامین نیروی انسانی کارآمد روبه روست. با ورود بخش خصوصی به عرصه کشتی داری تا حدود زیادی قابل پیش بینی بود که دریانوردان حرفه ای جذب شرکت های خصوصی شوند. تامین نیرو برای این دسته از شرکت های تازه وارد، دغدغه و نیز نیازمند برنامه ریزی است، زیرا فرآیند تربیت نیروی دریانورد زمانبر و پر هزینه است. توجه ویژه به منابع انسانی دریانورد به عنوان نیروی كار و موتور محركه صنعت دریانوردی كه ضمن دلگرمی، ارتقاء و كارآمدی بیشتر، باعث پیشگیری از ریزش این منابع می شود و خلاء قابل پیش بینی ناشی از كمبود پرسنل دریایی طی دهه آینده را جبران می كند. فراموش نكنیم كه کشورمان از توانمندی های شایانی در بخش های دریایی برخوردار است و اندک توجهی به این توانمندی ها در پیوند با جمعیت جوان كشور كه جویای نام و مشتاق كار است منجر به بروز و ظهور رشد اقتصادی خواهد شد كه موارد مشابه آن را می توان در ابعاد بسیار كوچكتر در سایر نقاط جهان از نظر طول و عرض جغرافیایی مشاهده كرد.
حضور دریانوردان ایرانی در بخش ها و صنف های دریایی با مشکلات زیادی روبرو است در این میان دریانوردان نامحدود به اشکال مختلف و دریانوردان محدود با مشکلاتی بیشتر زیرا با اینکه تلاش های بسیار و جلسات و پیگیری های مکرری انجام شده است اما نتایج مطلوبی که به بهبودی این امر کمک کند نداشته است چونکه بزرگترین مشکل نبود یک قانون و چارچوب خاص و مشخصی است و عموماً مالکین شناورها از قوانین خود وضعی تبعیت می کنند که در اینجا می توان به عدم همکاری مناسب و همچنین رابطه ای کاغذی و نامه ای بین اتحادیه مالکان کشتی و انجمن دریانوردان اشاره کرد.
این دو سازمان مردم نهاد رسالت های موازی هم دارند نگاه امیدوارانه اعضایشان به عملکرد این دو سندیکا است و هر دو برای رضایت حال اعضا اقدام می کنند و در واقع می توان گفت اتحادیه مالکان کشتی ایران بعنوان حامی حقوق مالکین کشتی و همچنین انجمن دریانوردان بعنوان حامی حقوق دریانوردان هستند و با توجه به اینکه سیستم کارفرمایی و کارگری دو موضوع متفاوت نسبت به هم است پس باید از هر کدام نسبت به سیاست های داخلی خود انتظار داشت، از این رو جامعه دریایی انتظار دارند که تعاملات هدفمند و نتیجه گرا تری از سوی این دو اتحادیه صورت گیرد.
اما سخن انجمن دریانوردان چیست؟ چراغی که به خانه رواست!
حضور دریانورد خارجی در این شناورها و بیکاری دریانوردان ایرانی جویای کار یک معضل و مسئله ملی است که تداوم آن تبعات منفی فراوانی در حوزه امنیتی، اقتصادی، خروج ارز و معضلات اجتماعی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر جنس و ماهیت مشکلات دریانوردان در بخش محدود بسیار متفاوت تر از دریانوردان نامحدود است. مشکلات حوزه محدود بسیار ابتدایی تر و اساسی تر است. موضوع کیفیت آموزش، نبود کار شایسته و مناسب و حضور نامتناسب دریانوردان خارجی در بازار کار دریایی ایران، عدم بهره مندی از امکانات بیمه و تسهیلات حمایتی و ... از جمله این مشکلات است. یکی از چالش های این بخش قرارداد کار دریایی است که با توجه به ماهیت این شغل قرارداد کار مختص به خود را می طلبد؛ متأسفانه تعدادی از دریانوردان بدون قرارداد در حال حاضر مشغول به کار هستند، البته مهمتر از آن الزام و استفاده از این قرارداد در تمامی روابط کاری و استخدامی دریانوردان و مالکان شناورهاست. چشم امید خانواده های دریایی به درآمدی است که همسر یا فرزند دریانوردشان با مشقت های بسیاری در دریا بدست می آورند اما دریانوردان ایرانی دائماً دغدغه اشتغال خود را دارند.
دریانوردی، موضوعی فراشغلی و فراحرفه ایی است. به مفهوم دیگر، دریانوردی، فقط یك حوزه كاری شغلی نیست. اینكه، آن را تنها یك شغل بنگریم، به گونه ای چشم مان را بر مسائل دیگر آن بسته ایم. نادیده گرفتن زوایای دانشی و فرهنگی این حرفه، زمینه ساز نادیده گرفتن ارزش های اعتباری و درون ذاتی این حرفه از یك سو و نادیده گرفتن نیازهای حرفه ای، دانشی و فرهنگ شخصی و فردی دریانورد از سوی دیگر است.
امروز دریانوردان، همچون اجداد خود در تاریخ دریانوردی ایران، سربازان خط مقدم اقتصاد کشور تعریف می شوند، به این معنا که زندگی و مشقت آن ها در کار بر دریا، معیشت و اقتصاد میلیون ها ایرانی را تضمین می کند. در شرایطی که حداقل بیش از نیمی از کالاهای وارداتی کشور از طریق آب به سرزمین ما می آیند و عمده محصولات صادراتی ما به وسیله نفتکش های بزرگ از کشور خارج می شوند، جایگاه و اهمیت شغل دریانوردی دو چندان می شود و نیازهای شاغلین آن، در اولویت طرح های کلان حمایتی کشور از کارگران خود به حساب می آید.
اما اتحادیه مالکان کشتی چه می گوید؟
در نامه اخیر اتحادیه مالکان کشتی اعلام کرده است که هدف از نامه ارسالی به وزارت امور خارجه صرفاً جایگزینی دریانوردان شاغلی که از گذشته در شناورها مشغول بوده اند است و برنامه ای برای استخدام نفرات جدیدی ندارند. اما وقتی پای سخن مالکین می نشینیم در واقعیت موضوعاتی دیگری از سوی مالکین شناور مطرح می شود، ملوانان خارجی از نظر روانی، آمادگی بیشتری برای حضور طولانی مدت در کشتی ها دارند اما در برخی موارد، ملوانان ایرانی به دلیل درآمد پایینی که پاسخگوی هزینه های آنان نیست، به ماندن در کشتی آن هم برای مدت طولانی اشتیاق کمتری نشان می دهند. استقبال خارجی ها از کار شبانه روزی روی عرشه کشتی های ایرانی، با حقوق پایین به معنای رضایت آن ها از این شرایط نیست، بلکه اهداف دیگری در کار است .درباره تعداد دریانوردان خارجی فعال در عرشه کشتی های ایرانی نمی توان آمار دقیقی داد، با این حال می توان گفت حدود ١۵ درصد کارکنان روی کشتی های ایران، خارجی هستند. این بدان معنی نیست که ایران نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز را در این حوزه تامین کند بلکه اکثر مالکان شناورهای ایرانی بنا به دلایلی مانند عدم نیاز پرداخت بیمه تامین اجتماعی نیروی خارجی، تهیه نکردن آذوقه غذایی مناسب، پرداخت نکردن حقوق به موقع و دستمزد بسیار پایین، عدم نیاز به پرداخت عیدی و سنوات، نیاز نداشتن به مرخصی حین قرارداد یک ساله و نیاز نداشتن به هزینه ایاب و ذهاب و دلایل دیگر، به کارگیری نیروهای خارجی را به نیروهای داخلی ترجیح می دهند.
حال این سوال پیش می آید که چرا پرسنل خارجی با این شرایط سخت کار می کنند؟
شرایط به گونه ای است که مالکان علی رغم افزایش قیمت ارز همچنان ترجیح می دهند با دریانوردان خارجی کار کنند و دلیل آن ها آموزش نامناسب دریانوردان ایرانی شناورهای کوچک و همچنین علی رغم مجوزدار بودن مؤسسات آموزش دریانوردی، بر فعالیت آن ها نظارت دقیقی وجود ندارد به گونه ای که برخی دریانوردان علی رغم عدم سلامت، گواهی سلامت دریافت می کنند!
در هندوستان شرکت هایی وجود دارد که با گرفتن پول از دریانوردان، آن ها را به شرکت های خارجی از جمله ایران می فرستند تا بتوانند تجربه دریانوردی بین المللی کسب کنند برای یک سال سابقه دریایی (سی تایم) بعد از گذراندن این مدت و اتمام قراردادشان می روند در شرکت های اروپایی و بزرگ با حقوق های بالا و بین المللی کار می کنند. عوامل فوق باعث گردیده که تمایل به استفاده و بکارگیری نیروی خارجی در شناورها بیشتر شده و به همین دلیل اقدام به حذف نیروی ایرانی می کنند و اعلام می نمایند نیروی ایرانی برایمان به صرفه نمی باشد، این موضوع آمار بیکاری دریانوردان ایرانی آماده به کار را بیش از اندازه بالا برده تا جاییکه دیگر برای دریانوردان رده های پایین (ملوان دک و ملوان موتورخانه) به سختی و با مشکلات فراوان و دستمزد پایین کار پیدا می شود.
برخی از مالکین با توجه به این موضوع از رد کردن بیمه دریایی امتناع ورزیده و با عنایت به اینکه شغل دریانوردی جزو مشاغل سخت محسوب می شود بیمه تامین اجتماعی را نیز که شامل حال نفرات خشکی می گردد به سختی برای نفرات رد می نمایند و بعضاً از رد کردن لیست بیمه تامین اجتماعی نیز دریغ کرده و می گویند در صورت اعتراض جایگزینتان نفر خارجی است که با صرفه تر از شما می باشد؛ اکثر شرکت ها به دریانورد ایرانی با تاخیر 3 یا 4 ماه و گاهی بیشتر حقوق پرداخت می نمایند، البته آنهم گاهاً نیز با شکایت به مقامات بندری، اداره کار و دادگاه که البته این را نیز باید ذکر کرد که اداره کار یا دادگاه از قوانین و حقوق دریایی در رده های مختلف هیچگونه اطلاعاتی نداشته و به سختی مالک محکوم می گردد؛ زیرا قوانین حقوقی و مرخصی .... از هیچ ارگانی به آنها ارایه نشده است و در صورت شکایت، هم باید ساعت ها از وقت کار زده شود و هم چندین ماه به دنبال حق و حقوق خود بود.
قانون به کارگیری خدمه ایرانی در شناورهای دریایی اجباری نشده است
از ۱۳۰ هزار دریانورد فعال ایرانی، تعداد دریانوردان دور از ساحل به ۱۵ هزار نفر می رسد که این در مقایسه با دسترسی ما به سواحل گسترده جنوب و شمال کشور جمعیت ایران بسیار عدد کمی است و همچنین بخش عمده ای از این قشر را دریانوردان محدود به ساحل تشکیل می دهند و دقیقا همان نقطه ای که هنوز هیچ قانون مشخصی در این خصوص تدوین نشده است.
با توجه به شرایط موجود، امید استخدام ملوانان ایرانی در شرکت های داخلی دولتی، بسیار کم رنگ به نظر می رسد و این در حالی است که شرکت های کشتیرانی دولتی استخدام ملوانان بنگلادشی، هندی و پاکستانی را در دستور کار خود قرار داده اند و آن ها علاوه بر دریافت حقوق بالاتر از پرسنل ایرانی، هزینه های جانبی را نیز تحمیل می کنند.
اشاره می کنم به سخنان مدیر عامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی در همین خصوص، دریانورد ایرانی نباید در صف اشتغال باشد (آقای راستاد درباره وضعیت و مشکلات دریانوردان ایرانی اعلام کردند، یکی از نگرانی هایی که دریانوردان ایرانی دارند این است که با وجود داشتن گواهی نامه های مختلف و مدرک شایستگی، مالکان کشتی ها و شرکت های بزرگ دریایی از دریانوردان خارجی استفاده می کنند، بنابراین از اتحادیه مالکان کشتی ها می خواهیم که اعضای خود را تشویق کنند تا در صورتیکه ایرانی ها توان و تخصص لازم برای حضور در کشتی هایشان در سِمت های مختلف را دارند از پذیرش خارجی ها پرهیز کنند و اگر در برخی از سمت ها نیروی ایرانی نیست به ما اعلام کنند تا در راستای تربیت نیروی انسانی و نیروی دریایی ایرانی تلاش کنیم و این آمادگی در سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد.)
در نهایت ...
پیشنهاد می گردد، با توجه به اینکه چه دریانوردان و چه مالکین شناورها چشم امیدشان به سندیکای شان است و خواهان پیگیری این امورات از سوی سندیکا ها هستند تعامل و همکاری های مستقیم تری در این خصوص داشته باشند در حال حاضر انتقادات از انجمن دریانوردان از سوی دریانوردان زیاد است به گونه ای که بسیاری اعتقاد دارند انجمن از رسالت اصلی اش بدور مانده و فعالیت های که انجام می دهد بسیاری روی کاغذ و به یک نمایش ساده در شبکه های اجتماعی ختم می شود، اما در واقعیت همان دریانوردانی که معترض هستند شاید حتی آدرس انجمن را نمی دانند و پای همیاری و عمل که می رسد بسیاری فاصله دارند و هنوز دریانوردان به این باور که سندیکای با حضور آنان قدرتمند می شود و به همدلی آنان می تواند به اهداف مد نظر خود برسد، نرسیده اند و در مقابل اتحادیه مالکان که سندیکای کارفارمایی محسوب می شود در نتیجه ارتباط نزدیک به مالکان از سوی اتحادیه با توجه به میزان خدماتی که به مالکین ارائه می دهد سبب شده است که مشکلات و معضلات مربوط به امور مالکین بهتر و زودتر به نتیجه برسد و این موضوع نتیجه همراهی اعضای اتحادیه است. پس می رسیم به اینکه برای دفاع از حق و حقوق خود باید همصدا و همدل بود و صرفاً همراهی با موجی بی هدف در فضای پرحاشیه مجازی با یک پست و استوری به نتیجه ای مطلوب نرسیده و صدایی هم به جایی نمی رسد.
به گزارش مارین نیوز، در چند روز اخیر درخواستی از طرف اتحادیه مالکان کشتی به مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه با موضوعیت مشکلات ورود دریانوردان هندوستانی به کشور ایران و کمبود نیرو در صنعت کشتیرانی ارسال شد که این موضوع باعث شد که اعتراضات گسترده ای در بین دریانوردان ایرانی که در دوران قبل از کرونا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کردند و با توجه به اینکه در دوران کرونا هم این مشکلات چندین برابر و سبب بیکاری تعداد زیادی از دریانوردان ایرانی شده است در پی داشته باشد و همچنین انجمن دریانوردان تجاری ایران را وادارد که نامه ای در این خصوص به اتحادیه مالکان کشتی ارسال نماید.
دراین راستا مهرشاد کوهستانی، کارشناس ارشد بازرگانی دریایی و مدرس دانشگاه، یادداشتی را در اختیار این پایگاه خبری قرار داده است که در ادامه از نظرتان می گذرد.
آیا صنعت دریانوردی ایران با مشکلات تأمین نیروی انسانی کارآمد مواجه است؟
این پرسش هر پاسخی که داشته باشد واقعیت جامعه دریانوردی و فعالان کارگری این حوزه تا حدودی نادیده گرفته می شود. اکنون صنعت دریانوردی با بحران تامین نیروی انسانی کارآمد روبه روست. با ورود بخش خصوصی به عرصه کشتی داری تا حدود زیادی قابل پیش بینی بود که دریانوردان حرفه ای جذب شرکت های خصوصی شوند. تامین نیرو برای این دسته از شرکت های تازه وارد، دغدغه و نیز نیازمند برنامه ریزی است، زیرا فرآیند تربیت نیروی دریانورد زمانبر و پر هزینه است. توجه ویژه به منابع انسانی دریانورد به عنوان نیروی كار و موتور محركه صنعت دریانوردی كه ضمن دلگرمی، ارتقاء و كارآمدی بیشتر، باعث پیشگیری از ریزش این منابع می شود و خلاء قابل پیش بینی ناشی از كمبود پرسنل دریایی طی دهه آینده را جبران می كند. فراموش نكنیم كه کشورمان از توانمندی های شایانی در بخش های دریایی برخوردار است و اندک توجهی به این توانمندی ها در پیوند با جمعیت جوان كشور كه جویای نام و مشتاق كار است منجر به بروز و ظهور رشد اقتصادی خواهد شد كه موارد مشابه آن را می توان در ابعاد بسیار كوچكتر در سایر نقاط جهان از نظر طول و عرض جغرافیایی مشاهده كرد.
حضور دریانوردان ایرانی در بخش ها و صنف های دریایی با مشکلات زیادی روبرو است در این میان دریانوردان نامحدود به اشکال مختلف و دریانوردان محدود با مشکلاتی بیشتر زیرا با اینکه تلاش های بسیار و جلسات و پیگیری های مکرری انجام شده است اما نتایج مطلوبی که به بهبودی این امر کمک کند نداشته است چونکه بزرگترین مشکل نبود یک قانون و چارچوب خاص و مشخصی است و عموماً مالکین شناورها از قوانین خود وضعی تبعیت می کنند که در اینجا می توان به عدم همکاری مناسب و همچنین رابطه ای کاغذی و نامه ای بین اتحادیه مالکان کشتی و انجمن دریانوردان اشاره کرد.
این دو سازمان مردم نهاد رسالت های موازی هم دارند نگاه امیدوارانه اعضایشان به عملکرد این دو سندیکا است و هر دو برای رضایت حال اعضا اقدام می کنند و در واقع می توان گفت اتحادیه مالکان کشتی ایران بعنوان حامی حقوق مالکین کشتی و همچنین انجمن دریانوردان بعنوان حامی حقوق دریانوردان هستند و با توجه به اینکه سیستم کارفرمایی و کارگری دو موضوع متفاوت نسبت به هم است پس باید از هر کدام نسبت به سیاست های داخلی خود انتظار داشت، از این رو جامعه دریایی انتظار دارند که تعاملات هدفمند و نتیجه گرا تری از سوی این دو اتحادیه صورت گیرد.
اما سخن انجمن دریانوردان چیست؟ چراغی که به خانه رواست!
حضور دریانورد خارجی در این شناورها و بیکاری دریانوردان ایرانی جویای کار یک معضل و مسئله ملی است که تداوم آن تبعات منفی فراوانی در حوزه امنیتی، اقتصادی، خروج ارز و معضلات اجتماعی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر جنس و ماهیت مشکلات دریانوردان در بخش محدود بسیار متفاوت تر از دریانوردان نامحدود است. مشکلات حوزه محدود بسیار ابتدایی تر و اساسی تر است. موضوع کیفیت آموزش، نبود کار شایسته و مناسب و حضور نامتناسب دریانوردان خارجی در بازار کار دریایی ایران، عدم بهره مندی از امکانات بیمه و تسهیلات حمایتی و ... از جمله این مشکلات است. یکی از چالش های این بخش قرارداد کار دریایی است که با توجه به ماهیت این شغل قرارداد کار مختص به خود را می طلبد؛ متأسفانه تعدادی از دریانوردان بدون قرارداد در حال حاضر مشغول به کار هستند، البته مهمتر از آن الزام و استفاده از این قرارداد در تمامی روابط کاری و استخدامی دریانوردان و مالکان شناورهاست. چشم امید خانواده های دریایی به درآمدی است که همسر یا فرزند دریانوردشان با مشقت های بسیاری در دریا بدست می آورند اما دریانوردان ایرانی دائماً دغدغه اشتغال خود را دارند.
دریانوردی، موضوعی فراشغلی و فراحرفه ایی است. به مفهوم دیگر، دریانوردی، فقط یك حوزه كاری شغلی نیست. اینكه، آن را تنها یك شغل بنگریم، به گونه ای چشم مان را بر مسائل دیگر آن بسته ایم. نادیده گرفتن زوایای دانشی و فرهنگی این حرفه، زمینه ساز نادیده گرفتن ارزش های اعتباری و درون ذاتی این حرفه از یك سو و نادیده گرفتن نیازهای حرفه ای، دانشی و فرهنگ شخصی و فردی دریانورد از سوی دیگر است.
امروز دریانوردان، همچون اجداد خود در تاریخ دریانوردی ایران، سربازان خط مقدم اقتصاد کشور تعریف می شوند، به این معنا که زندگی و مشقت آن ها در کار بر دریا، معیشت و اقتصاد میلیون ها ایرانی را تضمین می کند. در شرایطی که حداقل بیش از نیمی از کالاهای وارداتی کشور از طریق آب به سرزمین ما می آیند و عمده محصولات صادراتی ما به وسیله نفتکش های بزرگ از کشور خارج می شوند، جایگاه و اهمیت شغل دریانوردی دو چندان می شود و نیازهای شاغلین آن، در اولویت طرح های کلان حمایتی کشور از کارگران خود به حساب می آید.
اما اتحادیه مالکان کشتی چه می گوید؟
در نامه اخیر اتحادیه مالکان کشتی اعلام کرده است که هدف از نامه ارسالی به وزارت امور خارجه صرفاً جایگزینی دریانوردان شاغلی که از گذشته در شناورها مشغول بوده اند است و برنامه ای برای استخدام نفرات جدیدی ندارند. اما وقتی پای سخن مالکین می نشینیم در واقعیت موضوعاتی دیگری از سوی مالکین شناور مطرح می شود، ملوانان خارجی از نظر روانی، آمادگی بیشتری برای حضور طولانی مدت در کشتی ها دارند اما در برخی موارد، ملوانان ایرانی به دلیل درآمد پایینی که پاسخگوی هزینه های آنان نیست، به ماندن در کشتی آن هم برای مدت طولانی اشتیاق کمتری نشان می دهند. استقبال خارجی ها از کار شبانه روزی روی عرشه کشتی های ایرانی، با حقوق پایین به معنای رضایت آن ها از این شرایط نیست، بلکه اهداف دیگری در کار است .درباره تعداد دریانوردان خارجی فعال در عرشه کشتی های ایرانی نمی توان آمار دقیقی داد، با این حال می توان گفت حدود ١۵ درصد کارکنان روی کشتی های ایران، خارجی هستند. این بدان معنی نیست که ایران نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز را در این حوزه تامین کند بلکه اکثر مالکان شناورهای ایرانی بنا به دلایلی مانند عدم نیاز پرداخت بیمه تامین اجتماعی نیروی خارجی، تهیه نکردن آذوقه غذایی مناسب، پرداخت نکردن حقوق به موقع و دستمزد بسیار پایین، عدم نیاز به پرداخت عیدی و سنوات، نیاز نداشتن به مرخصی حین قرارداد یک ساله و نیاز نداشتن به هزینه ایاب و ذهاب و دلایل دیگر، به کارگیری نیروهای خارجی را به نیروهای داخلی ترجیح می دهند.
حال این سوال پیش می آید که چرا پرسنل خارجی با این شرایط سخت کار می کنند؟
شرایط به گونه ای است که مالکان علی رغم افزایش قیمت ارز همچنان ترجیح می دهند با دریانوردان خارجی کار کنند و دلیل آن ها آموزش نامناسب دریانوردان ایرانی شناورهای کوچک و همچنین علی رغم مجوزدار بودن مؤسسات آموزش دریانوردی، بر فعالیت آن ها نظارت دقیقی وجود ندارد به گونه ای که برخی دریانوردان علی رغم عدم سلامت، گواهی سلامت دریافت می کنند!
در هندوستان شرکت هایی وجود دارد که با گرفتن پول از دریانوردان، آن ها را به شرکت های خارجی از جمله ایران می فرستند تا بتوانند تجربه دریانوردی بین المللی کسب کنند برای یک سال سابقه دریایی (سی تایم) بعد از گذراندن این مدت و اتمام قراردادشان می روند در شرکت های اروپایی و بزرگ با حقوق های بالا و بین المللی کار می کنند. عوامل فوق باعث گردیده که تمایل به استفاده و بکارگیری نیروی خارجی در شناورها بیشتر شده و به همین دلیل اقدام به حذف نیروی ایرانی می کنند و اعلام می نمایند نیروی ایرانی برایمان به صرفه نمی باشد، این موضوع آمار بیکاری دریانوردان ایرانی آماده به کار را بیش از اندازه بالا برده تا جاییکه دیگر برای دریانوردان رده های پایین (ملوان دک و ملوان موتورخانه) به سختی و با مشکلات فراوان و دستمزد پایین کار پیدا می شود.
برخی از مالکین با توجه به این موضوع از رد کردن بیمه دریایی امتناع ورزیده و با عنایت به اینکه شغل دریانوردی جزو مشاغل سخت محسوب می شود بیمه تامین اجتماعی را نیز که شامل حال نفرات خشکی می گردد به سختی برای نفرات رد می نمایند و بعضاً از رد کردن لیست بیمه تامین اجتماعی نیز دریغ کرده و می گویند در صورت اعتراض جایگزینتان نفر خارجی است که با صرفه تر از شما می باشد؛ اکثر شرکت ها به دریانورد ایرانی با تاخیر 3 یا 4 ماه و گاهی بیشتر حقوق پرداخت می نمایند، البته آنهم گاهاً نیز با شکایت به مقامات بندری، اداره کار و دادگاه که البته این را نیز باید ذکر کرد که اداره کار یا دادگاه از قوانین و حقوق دریایی در رده های مختلف هیچگونه اطلاعاتی نداشته و به سختی مالک محکوم می گردد؛ زیرا قوانین حقوقی و مرخصی .... از هیچ ارگانی به آنها ارایه نشده است و در صورت شکایت، هم باید ساعت ها از وقت کار زده شود و هم چندین ماه به دنبال حق و حقوق خود بود.
قانون به کارگیری خدمه ایرانی در شناورهای دریایی اجباری نشده است
از ۱۳۰ هزار دریانورد فعال ایرانی، تعداد دریانوردان دور از ساحل به ۱۵ هزار نفر می رسد که این در مقایسه با دسترسی ما به سواحل گسترده جنوب و شمال کشور جمعیت ایران بسیار عدد کمی است و همچنین بخش عمده ای از این قشر را دریانوردان محدود به ساحل تشکیل می دهند و دقیقا همان نقطه ای که هنوز هیچ قانون مشخصی در این خصوص تدوین نشده است.
با توجه به شرایط موجود، امید استخدام ملوانان ایرانی در شرکت های داخلی دولتی، بسیار کم رنگ به نظر می رسد و این در حالی است که شرکت های کشتیرانی دولتی استخدام ملوانان بنگلادشی، هندی و پاکستانی را در دستور کار خود قرار داده اند و آن ها علاوه بر دریافت حقوق بالاتر از پرسنل ایرانی، هزینه های جانبی را نیز تحمیل می کنند.
اشاره می کنم به سخنان مدیر عامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی در همین خصوص، دریانورد ایرانی نباید در صف اشتغال باشد (آقای راستاد درباره وضعیت و مشکلات دریانوردان ایرانی اعلام کردند، یکی از نگرانی هایی که دریانوردان ایرانی دارند این است که با وجود داشتن گواهی نامه های مختلف و مدرک شایستگی، مالکان کشتی ها و شرکت های بزرگ دریایی از دریانوردان خارجی استفاده می کنند، بنابراین از اتحادیه مالکان کشتی ها می خواهیم که اعضای خود را تشویق کنند تا در صورتیکه ایرانی ها توان و تخصص لازم برای حضور در کشتی هایشان در سِمت های مختلف را دارند از پذیرش خارجی ها پرهیز کنند و اگر در برخی از سمت ها نیروی ایرانی نیست به ما اعلام کنند تا در راستای تربیت نیروی انسانی و نیروی دریایی ایرانی تلاش کنیم و این آمادگی در سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد.)
در نهایت ...
پیشنهاد می گردد، با توجه به اینکه چه دریانوردان و چه مالکین شناورها چشم امیدشان به سندیکای شان است و خواهان پیگیری این امورات از سوی سندیکا ها هستند تعامل و همکاری های مستقیم تری در این خصوص داشته باشند در حال حاضر انتقادات از انجمن دریانوردان از سوی دریانوردان زیاد است به گونه ای که بسیاری اعتقاد دارند انجمن از رسالت اصلی اش بدور مانده و فعالیت های که انجام می دهد بسیاری روی کاغذ و به یک نمایش ساده در شبکه های اجتماعی ختم می شود، اما در واقعیت همان دریانوردانی که معترض هستند شاید حتی آدرس انجمن را نمی دانند و پای همیاری و عمل که می رسد بسیاری فاصله دارند و هنوز دریانوردان به این باور که سندیکای با حضور آنان قدرتمند می شود و به همدلی آنان می تواند به اهداف مد نظر خود برسد، نرسیده اند و در مقابل اتحادیه مالکان که سندیکای کارفارمایی محسوب می شود در نتیجه ارتباط نزدیک به مالکان از سوی اتحادیه با توجه به میزان خدماتی که به مالکین ارائه می دهد سبب شده است که مشکلات و معضلات مربوط به امور مالکین بهتر و زودتر به نتیجه برسد و این موضوع نتیجه همراهی اعضای اتحادیه است. پس می رسیم به اینکه برای دفاع از حق و حقوق خود باید همصدا و همدل بود و صرفاً همراهی با موجی بی هدف در فضای پرحاشیه مجازی با یک پست و استوری به نتیجه ای مطلوب نرسیده و صدایی هم به جایی نمی رسد.